والموصى له فليراجع. (قوله للغرر) بهذا يندفع ما يتوهم من أنه هلا تبين صحته إذا تبين التأخير اعتبارا بما في نفس الأمر؛ لأن العبرة في القعود بما في نفس الأمر، وذلك لأن ذاك في غير ما فيه غرر

(قوله وفهم بالأولى أنه لا يصح رهن المعلق عتقه بوصف يعلم سبقه الحلول) لو شرط بيعه قبل وجود الصفة فقال ابن أبي عصرون في المرشد: بصحة الرهن اه. وهو ظاهر كنظيره الآتي في رهن ما يفسد قبل المحل ولا يجفف بر. (قوله قبل وجود الوصف) قيد ذلك الإسنوي بأن يكون بعد الحلول زمن يمكن فيه البيع قبل وجود الصفة بر. (قوله فهو كإعتاق المرهون) المعتمد العتق مطلقا كما في الروض بناء على أن العبرة بحال التعليق م ر. (قوله كلام الروضة وأصلها البطلان) اعتمده م ر

(قوله وإن له استعار) شامل لاستعارة النقد فيصح استعارته لرهنه، وهو الظاهر لا يقال: شرط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا يوفى منه الدين فيتلف فلم يكن الانتفاع مع بقاء عينه؛ لأنا نقول: ينتفع هنا بالعارية بالتوثق، وهو يمكن مع بقاء العين، وأما تلفها بتوفية الدين منها فلا يؤثر، وإلا لم يصح استعارة غير النقد للرهن؛ لأنه يتلف ببيعه والتوفية من ثمنه، ولو احتيج إلى الوفاء وكان الدين من جنس النقد المرهون. فالظاهر أنه يوفى منه من غير حاجة لبيعه

(قوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه) عبارة غيره: بخلاف ما لو باع مال الغير