قوله أو غبطة) عطف على نهب (قوله فيرتهن الولي) أي وجوبا حجر (قوله لأنه قد يتلف) وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور الارتهان وحينئذ فيقيد وجوبه حيث قيل به بما إذا لم يخف تلفه، وإلا تخير، والأولى أن لا يرتهن حجر. (قوله فإن لم يدفع إليه مالا) قال الزركشي نقلا عن نص البويطي وشرط ذلك أن يحد له حدا كأن يقول له : اشتر من دينار إلى مائة شرح الروض.

(قوله وقبضه بقبض الجميع) قال في الروض: وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كالشريكين، ولا يشترط إذن الشريك أي في القبض، إلا فيما ينقل، فإن امتنع وتنازعا وضعه الحاكم عند عدل ويؤجره اه. وقوله فإن امتنع إلخ يتعلق بقوله إلا فيما ينقل دون ما قبله، كما تصرح به عبارة الروضة فليتأمل. (قوله فلو قسمت الدار) لعلة بعد قبض المرتهن (قوله لأنها تتلف إلخ) هذا لا يتأتى في منفعة مستحقة في الذمة (قوله فلا ينافي كون المرهون إلخ) أي ولا ينافي أيضا كون المنفعة رهنا بلا إنشاء، كما لو مات مديون مستحقا المنفعة فهي مرهونة بدينه بر

(قوله إن قبلت بيعا لدى المحل) يؤخذ منه صحة رهن المؤجر والموصى بمنفعته مدة، بل قد يؤخذ منه صحة رهن الموصى بمنفعته أبدا أيضا لصحة بيعه للموصى له بمنفعته، وكذا لغيره إذا باعه الوارث