لنفسه اه. وهو مراد الشيخ، وذلك المثمن للمعير والثمن للمستعير بر. (قوله إلا بنقص القدر) اقتضى هذا الكلام أنه لو أعار ليرهن على عشرة صحيحة فرهن على عشرة مكسرة يبطل، وقد يلتزم ذلك بر

(قوله فإنه مهدر) ، ولو أتلف أقيم بدله مقامه كما نقله الزركشي عن ظاهر كلامهم، ولو أعتقه المالك نفذ قبل القبض مطلقا، وبعده إن كان موسرا كإعتاق المرهون حجر (قوله في يد الراهن) شامل لما قبل عقد الرهن ولما بعده، وعبارة الشارح صريحة في ذلك حيث قال: أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده، فإنه يجب عليه ضمانه اه. لكن لو كان تلفه في يده بعد قبض المرتهن، بأن أنابه في وضع اليد فينبغي عدم الضمان؛ لأن يده نائبة عن يد المرتهن، وليست يد عارية بخلاف ما لو تلف فيها بعد انفكاك الرهن فينبغي الضمان؛ لأن وضع يده حينئذ بحكم العارية فليتأمل

(قوله حكم الضمان) أي ضمان