قوله ارتقابا لربح) فيه إشارة إلى أن قوله: أو لحلول عطف على أن يربحا؛ لأنه بتقدير حرف الجر. (قوله وارتهنوا وجوبا إن أقرضوا المال للخوف إلخ) الذي في الإرشاد وشرحه الجزم بأن الارتهان عند القرض والبيع للنهب جائز، وعند الغبطة واجب، كذا بخط شيخنا الشهاب وعبارة الإرشاد: وارتهن ولي طفل بما ورث وكل بدين تعذر وبما أقرض أو باع مؤجلا لنهب ووجب أي الارتهان لبيع غبطة اه. قيل: وارتهان الولي فيما ذكر جائز إن كان قاضيا، وإلا فواجب كما تفهمه عبارة الحاوي، فهي أحسن، وإن زعم المصنف أنه جائز أي في غير الغبطة، وجرى عليه هنا في شرحه وروضه، وأقره الشارحان وعلى الأول يحمل قول الشيخين في الحجر يأخذ رهنا إن رآه، وعلى الثاني يحمل قولهما هنا ويرتهن اه. وعلى هذا يظهر اتجاه ما قاله الشارح من تعميم الوجوب وقد يستشكل وجوب الارتهان في هذه المسائل، بأن المديون لا يلزمه أن يرهن، وقد لا يلتزم ذلك، فليس الارتهان مقدورا. فكيف يجب؟ ويجاب: بأنه لا إشكال؛ لأن المديون وإن لم يلزمه الارتهان، إلا أنه قد يرغب فيه وحينئذ تجب موافقته عليه. وهو المراد بالوجوب هنا أو أن المراد بوجوب الارتهان وجوب اشتراطه وأخذه. فليتأمل فلعل هذا الثاني أوجه

(قوله أو باعوا نسيئة إلخ) نعم إن باعه الأب أو الجد لنفسه لم يشترط الارتهان، وشرط جواز بيعه نسيئة غير ما ذكر من الغبطة والارتهان أن يكون المشتري أمينا غنيا، والرهن وافيا بالثمن، والأجل قصيرا عرفا، فلا يتقيد بسنة، وأن يشهد، فإن فقد شرط مما ذكر لم يصح البيع وضمن البائع المبيع بالإقباض والمشتري بالقبض. نعم في البطلان بترك الإشهاد وجهان. قال في الكفاية: ظاهر المذهب المنع وبه قال الجمهور وأقره الزركشي وغيره، وعليه جري الإمام فقال في ترك الإشهاد والرهن: لا يبطل البيع إن كان المشتري مليا لكن الذي صححه السبكي وجرى عليه في الأنوار البطلان. قال في الإسعاد: وهو ظاهر كلام الشيخين في الحجر، وهو المتجه اه. وهو متجه كما قال لكن من حيث المدرك، ولا يحتاج لتقييد الإمام بملاءة المشتري؛ لأنها شرط فيه كما تقرر حجر المتجه وجوب الإشهاد والبطلان بتركه، وأنه لا فرق في ذلك بين الولي العام والخاص.