يتوقفوا في قبوله مع تعلق غرضه بعدم الأخذ منهم مجانا سم

(قوله من لم يخلف وفاء) وقيل: على من عصى بالاستدانة (قوله وإنما أخذ الشعير لأهله) أي لما يحتاجون إليه زائدا على ما يلزمه لهم شرعا فاندفع ما قد يقال: إنه أخذ لنفقتهم الواجبة عليه، فيكون دينا عليه، وبهذا يندفع قول الشارح الآتي ولا يخفى ما فيه ولا يخفى بعده. (قوله ولا يخفى ما فيه) لعل منه أن نفقة عياله - صلى الله عليه وسلم - واجبة عليه على الخصوص، فقد افترض لواجب عليه فكيف يقال: إنه بالولاية العامة؟ (قوله وإن أفهمت عبارته كأصله) حيث قدما القيد أعني من مالك بيع (قوله هذا) أي اشتراط القبول بر. (قوله فالمشهور عند الأصحاب إلخ) اعتمده م ر

(قوله والمكاتب مال نفسه) ، ولو بغير إذن سيده، وإلا فمع الإذن لا خصوصية للمكاتب ولا يتجه اشتراط ما يأتي. (قوله إذ الغبطة ظاهرة إلخ) هل يجب الإشهاد على الرهن ويمتنع بدونه في هذه المسألة وما بعدها، كما وجب الإشهاد على البيع نسيئة في مسائل الارتهان الآتية؟ المتجه الوجوب م ر. لكن قوله الآتي في شرح ممن على الإيداع لا يستأمن أو يجحده يقتضي عدم الوجوب. (قوله فالمذهب كذلك إلخ) اعتمده م ر. (قوله أو رهن كل منهم إلخ) الذي في الإرشاد وشروحه اختصاص ذلك بالولي والمكاتب في مسألة الإنفاق ووفاء الدين وإصلاح الضياع، وكذا في شرح العراقي - رحمه الله - بر وعبارة الإرشاد صحة رهن بإيجاب وقبول، أو استيجاب من أهل بيع لا ولي ومكاتب ومأذون، إلا من أمين آمن إن اشترى مساوي ثمن ورهن أو بشرطه في اشتراء عقار لنهب، ومن غير المأذون لنفقة وإصلاح ضيعة وإيفاء حق إن ارتقب أو غلاء أو غلة أو حلول دين اه

وعبارة العراقي الثالثة أن يحتاج إلى الاقتراض لمنفعة أو لوفاء ما يلزمه من دين أو لإصلاح ضياعه، ارتقابا لارتفاع غلاته أو لحلول دينه أو لنفاق أعيان ماله فيقترض، وقوله عنا أي عرض وأحوج، وهذه الصورة الثالثة لا تتصور في العبد المأذون اه. (قوله أو نهب) عطف هذه الجملة على جملة يساوي (قوله عقارا نسيئة) الظاهر أن التقييد بالنسيئة ليس للاشتراط، بل؛ لأنه الأنسب بتصوير المسألة، بأنه باع وصبر وطلب رهنا