المطلب لبقاء الضرر المحوج إليه (قوله الناقص منه) أي المعقود عليه (قوله أو عيب ثم قوله أو تزويج) هذا يدل على أنه حمل القيمة في قول المصنف بقيمة الناقص على ما يشمل الأرش، والنقص على ما يشمل نقص الوصف وعلى هذا فقول المصنف يوم خرجا عن ملكه يحتاج إلى المسامحة إذ ليس في صورتي العيب، والتزويج خروج عن الملك وكأنه أراد بالخروج عن الملك ما يشمل خروج العين وخروج الوصف فليتأمل (قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف) كذا في شرح الروض وغيره أيضا لكن قضية كلام الشيخين ضعف هذا قال في الخادم قوله ولو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا وتحالفا هل يرد العبد الباقي فيه الخلاف المذكور في مسألة ما إذا وجد الباقي معيبا إن قلنا يرد فبضم قيمة التالف إليه وترك التفريع على الأصح وهو أنه لا يرد وينبغي أن يرد قيمة التالف وقيمة الموجود سليما. اه. ما في الخادم وفي العباب وإن تلف بعضه كأحد العبدين رد الباقي برضا البائع وقيمة التالف اه فقيد بالرضا إشارة إلى امتناع ذلك قهرا ولا يخفى أن قياس ذلك فيما لو تعيب المبيع أنه لا يرد مع الأرش إلا بالرضا فيحمل