البائع أيضا الآن إذ لا يقضى بمجرد النكول أو لا يشترط ذلك كما هو ظاهر إطلاق عباراتهم هنا فيه نظر، والقياس الأول وعليه فلو نكل المبدوء به فهل يكفي الآخر يمين واحدة لأنها واقعة بعد النكول فتكفي عن يمين الأصل ويمين النكول فيه نظر، والاكتفاء غير بعيد فليتأمل (قوله ورجح منهما الإمام) اعتمده م ر.

(قوله: لأن جانبه أقوى) ، والأصل في اليمين أن تكون ممن جانبه أقوى (قوله وبائع) عبارة شرح المنهج فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا، والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين، أو في الذمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد بالبداءة بأيهما اه وهل التعيين في المجلس كالتعيين في العقد القياس نعم (قوله فيتخير الحاكم) اعتمده م ر (قوله بل بالمسلم إليه) اعلم أنه قد علم مما مر في الشرح وفي هامشه عن شرح المنهج أنه إن كان العوضان معينين، أو في الذمة استويا بأن يتخير الحاكم وإن كان أحدهما فقط معينا بدأ بصاحبه بائعا كان أو مشتريا وحينئذ تشكل المسألة المذكورة لأن المسلم فيه غير معين ولا بد رأس المال تارة يكون معينا وتارة يكون في الذمة فقضية ما تقرر أنه إن كان معينا بدأ بالمسلم، أو في الذمة استويا فيما ذكروه من البداءة بالمسلم إليه لا يوافق شيئا من ذلك اللهم إلا أن يكون مستثنى من ذلك ويحتاج استثناؤه للتوجيه ثم رأيت الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد قال ما نصه لكن مر أنه يبدأ بالمشتري إذا كان الثمن معينا، والمبيع في الذمة ولا ريب أن المسلم كالمشتري المذكور فكان القياس البداءة به وقد يجاب بأن اشتراط قبض رأس مال السلم للمسلم إليه صيره أقوى جانبا من المسلم لأنه فاز بعوضه الناجز فلذا قدم عليه وأما ثم فالمشتري أقوى لما علم مما مر اه فليتأمل سم.

(قوله: وإن لم يلتمسا. . . إلخ) قال في شرح الروض بل وإن أعرضا عن الخصومة على ما صححه في شرح الإرشاد لكن نقل الإسنوي عن القاضي أنه ليس له الفسخ حينئذ. اه. وجزم في المنهج بما قاله القاضي وعبارة المنهج ثم أي: بعد التحالف إن أعرضا أي: عن الخصومة أو تراضيا أي: بما قاله أحدهما أي: فيعرض عنهما في الأولى ويبقى العقد في الثانية وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخا، أو أحدهما أو الحاكم. اه.

(قوله أو من أراد منهما) قال في شرح الروض ثم الفسخ فيما ذكر ليس فوريا على الأشبه في