على ذلك قولهم رده مع أرش العيب أي إن رضي البائع فتأمل.

(قوله إذا لم يصبر المستحق إلى زوال الرهن، والكتابة) الذي في الإرشاد وشروحه اختصاص ذلك بالرهن دون الكتابة، والفرق أن الرهن يمكن التوصل إلى فسخه في الحال بخلاف الكتابة فيشترط في كون الرهن كالتلف عدم صبر البائع بخلاف الكتابة فإنها كالتلف مطلقا، ثم الذي في الإرشاد في الروضة وأصلها كذا بخط شيخنا البرلسي والذي في شرح الروض موافق لما هنا وحمل عليه عبارة الروض (قوله إذا لم يصبر المستحق) وفيما إذا صبر إلى زوال الرهن قال الجوجري في شرح الإرشاد ينبغي أن يأخذ القيمة المفرقة كما لو أجره اه قبل وفيه نظر، لأن الصبر باختياره على أن التشبيه بما ذكر سهو لما مر فيه (قوله فلو اختلفا في عقدين. . . إلخ) (فرع)

سأل الأذرعي شيخه السبكي عما لو أرسل إنسان جارية لإنسان ثم اختلفا فادعى المرسل أنه أرسلها إليه على وجه السوم للبيع، والمرسل إليه الهدية فأجابه بأن القول قول المرسل فيردها المرسل إليه إن كانت باقية فإن كانت تالفة لم يلزمه بشيء وقد نقل الناشري ذلك ونظر فيه، والنظر واضح فالوجه لزوم قيمتها إن كانت تالفة ويؤيده ما ذكروه في مسألة الهبة المذكورة حيث أوجبوا الرد بالزوائد المتصلة، والمنفصلة وكلامهم يكاد أن يصرح بأن الموهوب لو كان تالفا وجب رد قيمته ومما يؤيده أنه لو دفع إليه ألفا ثم اختلفا بعد تلفها فادعى الدافع أنها قرض، والمدفوع إليه أنها قراض حتى لا يلزم شيء فإن المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في الروض أن القول قول الدافع (قوله ولا أجرة عليه لاتفاقهما. . . إلخ) استشكل برد الزوائد المنفصلة إلا أن يفرق بين المنافع وغيرها (قوله واستشكل رد الزوائد. . . إلخ) أي المنفصلة.

(قوله: وهما يعلمان ذرعانها) كأن هذا القيد لأنهما إذا جهلا لا يكون دعوى المشتري الشيوع مقيدة للصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بخلاف ما إذا علما لأنه يصير معلوما بالجزئية فليحرر