أيضا جواز النقل للإمام بل هو أولى من الزكاة بذلك تأمل (قوله: فإن وجد بينهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام) قال الشارح في شرح الفصول: فإن قلت كان من حقه أن يستثنى من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه. فانظر لو خلف زوجة فقط هي بنت خال ولا شك أن لها الربع بالزوجية فهل لها نصيب أيضا لكونها بنت خال وبنت الخال ترث فترث بجهتين وهما الزوجية والرحمية وكيف الحال (قوله: لاستحقاق المقيدة إلخ) إن أريد المقيدة لذلك ابتداء لم يشكل ما يأتي أنهم قد يرثون بالفرض (تنبيه)

في شرح الفصول للشارح إطلاق الأصحاب القول بالرد وإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر اه. (قوله: ولو غنيا) ظاهره حتى على كونه مصلحة لكن صرح الجوجري بأنه عليه يتقيد بالحاجة فإن عدمت صرف في المصالح (قوله: لما مر) ظاهره أنه أراد بما مر قوله: هناك لأن التركة مصروفة لهم أو لبيت المال إلخ فيقال هنا لأن التركة مصروفة للقرابة الشاملة لذوي الأرحام فإذا تعذر أحدها تعين الآخر فليتأمل