استدراك على قوله وقيس بالأختين البنتان (قوله: وعلى هذا) أي قيل إن فوقه صلة (قوله: لأن اسم الكثرة إلخ) ذكر القونوي أن الكثرة ضد الوحدة لا الزيادة على اثنين

(قوله: والزوجات) لو مات ذمي عن ثمان زوجات اشتركن في الثمن وكذا لو طلق المسلم أربعا في المرض فرارا من الإرث ثم نكح أربعا وفرعنا على القول بتوريث طلاق الفار فإن الصحيح أن الربع والثمن يقسم بين الثمان بر (قوله: أي فرع زوج أدركته) لو قلنا بتوريث أولاد البنات وبتنزيلهم منزلة البنات فهل يردون الزوجة إلى الثمن؟ محل نظر قاله الجوجري هنا ثم استنبط عدم الحجب عند الكلام على توريث ذوي الأرحام بر. .

(قوله: على التغليب الشائع) قال شيخنا الشهاب: قد يقال: التغليب صحيح إذا كان مع الأم ذكر وأنثى فإن كان معها ذكران أو أنثيان فلا تغليب اه. ويمكن أن يقال: يكفي في التغليب مصاحبة بعض الأقسام لبعض في الإرادة باللفظ ولا يشترط فيه المصاحبة في الوجود (قوله: والمراد أولاد الأم إلخ) هذا أدل دليل على أن إطلاق العبارة مع إرادة التقييد لا ينافي صحتها (قوله: ولو مع أنثى) إذا كان ولد الأبوين ذكورا وإناثا قال الزركشي: لا بد من تساويهم في الأخذ لأنهم إنما يأخذون بقرابة الأم ثم حكاه عن صاحب التعجيز وإن الرافعي قال: يجوز أن يقال إذا تقاسموا الثلث بالسوية يؤخذ ما يخص الأشقاء ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في المعادة وأفاد كلام الروض الأول حيث قال: ويتساوون قال في شرحه أي أولاد الأبوين وأولاد الأم في الثلث ذكرهم كأنثاهم لأنهم يأخذون بقرابة الأم اه.

(قوله: وإن سقطت عصوبته) أي لاستغراق الفروض هنا (قوله: للتشريك فيها) أي فكان التقدير المشترك الورثة فيها