قوله: ولو فرض أخ مكان الأخت فيها الرفض) تكلم في شرح الروض على ما لو كان مكانها مشكل أو مشكلان فراجعه قال في شرح الروض: ولو كان مكانها أي الأخت مشكل فالأسوأ في حق الزوج والأم أنوثته وفي حق المشكل والجد ذكورته وتصح من أربعة وخمسين أو مشكلان ردت الأم إلى السدس ولا أثر لهما في حق غيرهما على أي تقدير وأما هما فالأضر في حق كل منهما أنوثته وذكورة أخيه وتصح من ستة وثلاثين للزوج ثمانية عشر ولكل من الأم والجد ستة ولكل مشكل سهمان ويوقف بينهما سهمان فإن بانت ذكورتهما أو أنوثتهما كان لكل منهما سهم وتتفق الأنصباء بالثلث فترجع إلى أثلاثها والمسألة إلى ثلثها اثني عشر أو ذكورة أحدهما وأنوثة الآخر فاز الذكر بالموقف وتتفق الأنصباء بالنصف فترجع إلى أنصافها والمسألة إلى نصفها ثمانية عشر اه. ما في شرح الروض.

وقوله: في الأولى بالأسوأ في حق الأم والزوج أنوثته أي لأن يفرض له النصف فتعول المسألة إلى تسعة، ويصير الحاصل للزوج ثلثا وهو دون النصف الحاصل له بتقدير الذكورة وقوله: وفي حق المشكل أي لأنه لا شيء له حينئذ لأنه عصبة وقد استغرقوا الفروض وقوله: والجد أي لاقتصاره حينئذ على السدس وهو أقل مما يحصل له إذا ضم إلى نصف الأنوثة العائل وقسمته أثلاثا له الثلثان منه وقد شرح في الفصول وشرحه في فصل الخنثى هذا المثال شرحا شافيا وبين طريق العمل والقسمة بما يتعين الوقوف عليه للمحتاج إليه (قوله: ويبقى الثلث بين الجد والأختين) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي لهما ولا عول اه.

وهو لا ينافي ما قاله الشارح فتأمله (قوله: وابن ابن ابن) لو فرض معه في هذه الصورة بنت في درجته عصبها مع تعصيبه لبنت الابن التي فوقه بر (قوله: فلتعذر إسقاطه) أي من هو أسفل منها وذلك اثنتان أي فأكثر.

(قوله: عن معصبهما) وعن حاجبهما حرمانا أو نقصانا (قوله: على أنه إلخ)