قوله: وأعيلت) أي فيفرض للواحدة النصف أو تعول إلى تسعة وللأكثر الثلثان وتعول إلى عشرة بر (قوله لأب) راجع لهما (قوله وبينهما تداخل) أي فالجامعة لهما أكبرهما وهي الثمانية عشر والمراد أن الجامعة مثل الأكبر لأن جامعة المسألتين غيرهما لانقسام الثمانية عشر عليهما فتقسم الثمانية عشر الجامعة على التسعة يخرج اثنان فهما جزء سهم مسألة الأنوثة وهي التسعة وعلى الثمانية عشر يخرج واحد وهو جزء سهم مسألة الذكورة وهي الثمانية عشر ثم من له شيء من مسألة التسعة يأخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه مضروبا في جزء سهمها ثم يعامل كل بالآخر ويوقف الباقي إن اختلف إرثه في المسألتين فإن اتفق أخذه بكل حال فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل الأضر وللأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطى الاثنين الأقل الأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فلم يختلف إرثهما فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين الأقل الأضر والفاضل وهو أربعة يوقف فإن بان هو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة والأم واحد أو أنثى أخذها والله أعلم (قوله فيعامل بالأضر) قال شيخنا الشهاب: الجار والمجرور هو نائب الفاعل اه. أي وليس نائب الفاعل ضمير الخنثى كما قد يسبق إلى الذهن لأن المعاملة بالأضر لا تختص به بل توجد في الزوج والأم كما هو ظاهر من تقرير المسألة فليتأمل.

(قوله: بزوجين وأب) لو كان مع الأم ولداها لم يختلف الحكم في مسألة الزوج لأن السدس هو ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج ويظهر أثر ذلك في مسألة الزوجة لأنها تصح من اثني عشر الزوجة ثلاثة وللأم اثنان وللأب الباقي وهو سبعة ولو كانت غراء لكان لها ثلاثة فحجبت بولديها عن نصف السدس بر (قوله: ليكون للأب إلخ) هذا التعليل استشكله الإمام بما لو اجتمع الأبوان مع الابن فإن لكل منهما السدس من غير تفصيل