الآخر استويا. اه. وهذا يدل على أنه عند عدم اليد لا أثر لسبق أحدهما بالاستلحاق بل لا بد من البينة فالعرض على القائف. (قوله: بل يعرض على القائف) وكذا لو سبق استلحاق أحدهما وكانت يده عن لقط فيعرض على القائف قال في الروض نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحق به عرض مع الملتقط فإن ألحقه به أيضا تعذر العمل به. اه. قال في شرحه وإن نفاه عنه فهو للمدعي اه أي: وإن نفاه أو أولا عن المدعي فينبغي أنه للملتقط فليراجع.

(قوله: ولو كان أحدهما زوجا) بأن وطئت زوجته بشبهة. (قوله: لا يشترط في ذلك وطء الزوج) لعل المراد ثبوت وطئه