قوله: وكالتحلل بالحيض) ظاهره إطلاقه وإن تكرر الحيض وهو ظاهر؛ لأن الإمكان كاف في النكاح الصحيح وفي شرح الكمال المقدسي ما يقتضي خلاف ذلك بر. (قوله: وكذا لو كان إلخ) أي: يكون للثاني. (قوله: والثاني) ظاهر في أنه غير الأول فيكون تصويرا بتعدد القائف ويتجه مثل ذلك مع اتحاد القائف، ثم رأيت قول شرح الروض عقب ذلك في باب القائف ما نصه ولو قال القائف الواحد معي شبه جلي وشبه خفي أمر بالإلحاق بالخفي نبه عليه البندنيجي. اه. وهو يفيد أن الواحد لو ألحقه برجل بالشبه الظاهر وبآخر بالخفي ألحق بالثاني فتأمله سم. (قوله ثبت نسبه) أي: ما لم يعارض ذلك إلحاق القائف وإلا قدم كما علم مما مر وكتب أيضا في الروض وشرحه، ثم بعد انتسابه لأحدهما أو لثالث متى وجد قول قائف فإن ألحقه بغيره أبطل الانتساب؛ لأن إلحاقه حجة أو حكم أو وجدت البينة بعد الانتساب والإلحاق أبطلتهما؛ لأنها حجة في كل خصومة بخلافهما اه وينبغي أن الاستلحاق كالانتساب حتى إذا استلحقه أحد وألحقه القائف بغيره قدم

(قوله: كأن أقامها أحدهما بأنه بيده إلخ) كان هذا التصوير احترازا عما لو أقامها أحدهما بأنه ولد على فراشه من منذ