يقتل بالرقيق نعم يحتمل أنه غير مسلم فقد يشكل قتل الرقيق المسلم به فلتراجع هذه المسألة. (قوله أي: يعطي وليه) كان المراد بوليه الإمام أو من أقامه على بيت المال. (قوله: وهو موافق لما صححوه إلخ) من هنا يعلم أن الكلام في المحكوم بإسلامه تبعا للدار. (قوله : غير الدار) شامل للأصل والسابي فليراجع

(قوله: وقياس ما مر إلخ) ذكر في الروض مسألة القطع وجزم بتقييدها بالإفصاح كما في القتل فقال ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح. اه. أي بالإسلام بعد بلوغه قال في شرحه: بخلافه إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراجعته كنظيره في قصاص النفس. اه.

(قوله: هنا) أي: في هذه المسألة

(قوله: استلحق اللقيط شخصان) شامل لاستحقاقهما معا ومرتبا فقضيته أن لا يلحق الأول بدون حجة أو قائف أي: إلا أن يكون للأول يد على ما يأتي. (تنبيه)

تقدم قريبا أن الكافر إذا استلحقه بحجة تبعه بالكفر وكذا بالقائف على خلاف بخلاف ما لو استلحقه بدون ذلك. (قوله: فلا بد من مرجح) قال في شرح المنهج: ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفتين فلا ترجيح اه وسيأتي في كلام الشارح ومثل ذلك في شرح الروض وصور اختلاف التاريخ بقوله بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه بيده منذ شهر. (قوله:، ثم إن لم تكن حجة) عبارة الروض فإن لم تكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف فأفهم قول وأسقطناهما أنهما قد لا يسقطان فانظر صورته مع ما في الهامش عن شرح المنهج والروض أنه لا ترجيح في المؤرختين بتاريخين مختلفتين إلا أن يصور بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة. (قوله: قدم) قال في شرح المنهج لثبوت النسب منه معتضدا باليد فاليد عاضدة لا مرجحة؛ لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك اه فالعضد غير الترجيح فكان المراد بالترجيح ما يكون مثبتا لو انفرد بلا معارض وبالعضد مجرد التقوية من غير إثبات مع الانفراد.

(قوله: وإلا فلا يقدم) عبارة الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه