كذا في شرح الروض وليس فيه إفصاح برجوع الواصف إذا غرم على الملتقط ويتجه عدم الرجوع وقد يؤخذ مما في أعلى الهامش عن شرح الروض وإن كان مفروضا فيما إذا لم يقر له بالملك؛ لأنه لا فرق بين الحالين في مثل هذا فليتأمل سم

(قوله: فقال له) أي: عريفه. (قوله: أي: مع وجوب إشهاد عليه) صرح السبكي بأن ترك الإشهاد فسق حجر. (قوله: ويشهد على ما معه) قال في شرح الروض: وقيد الماوردي وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط بنفسه، أما من سلمه الحاكم له فالإشهاد مستحب له قطعا وهو ظاهر. اه. قلت ولعله إذا جاز للحاكم الحكم بعلمه وإلا وجب فليراجع. (قوله: أي: وجوبا) أي: تبعا لوجوب الإشهاد على التقاطه فلا يشكل بما ذكر من الندب في اللقطة لكون الغرض منها المال. (قوله: ويجوز انتزاعه) المتبادر من الجواز عدم الوجوب لكن قضية ما نقل عن السبكي من أن ترك الإشهاد مفسق وجوب الانتزاع لاشتراط العدالة كما سيأتي وكتب أيضا قال في شرح الروض والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم.

(قوله: وإن تبرم إلخ) وكذا إن لم يتبرم والتقييد بالتبرم جرى عليه الغالب كما نبه عليه في شرح الروض

(قوله لمسلم عدل) لكن إن أراد سفرا نزع منه قاله في شرح الروض. (قوله: ولا لصبي ومجنون) وبحث الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة ح ج