قوله: ومن مكاتب وعبد بإذن سيد كلقط صادر منه) مثلهما في ذلك المبعض خلاف ما اقتضاه اقتصار الشارح فيه على ما تقدم فقد قال في شرح المنهج والمبعض كالرقيق إلا إذا التقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني. اه. لكن قوله إلا إذا التقط في نوبته فلا يصح ظاهره وإن أذن له سيده وفي العباب ولا من مبعض بلا إذن ولو في نوبته. اه. والمتجه أن محل صحة التقاطه بالإذن إذا قال له: التقط لي وإلا لم يصح إذ لا أهلية له للولاية وإن كان في نوبته فليتأمل. (قوله ومحله في المكاتب إلخ) بخلاف غيره يكفي فيه مجرد الإذن وإن لم يقل لي والفرق استقلال المكاتب بر. (قوله: وإلا) شامل لما إذا قال لك ولما إذا أطلق

(قوله: لقط الكافر) بم يعرف

(قوله: فإن استويا سبقا) أي: إلى أخذه كما هو قضية السياق. (قوله: ولا يقدم بزيادة الغني) قال في شرح الروض نعم إن كان أحدهما بخيلا والآخر جوادا فقياس تقديم الغني أن يقدم الجواد؛ لأن حظ الطفل عنده أكثر. اه. (قوله: ويحتمل تقديم الفقير) هو المعتمد م ر. (قوله: ولا المرأة على الرجل) بحث الأذرعي الجزم بتقديمها إذا كانت مرضعة بر. (قوله: إن قيل بأهليتهم) أي: بأن لم يتعاهدوا اللقيط بأنفسهم أخذا من بحثه السابق في الهامش

(قوله: ولو ازدحم إلخ) يفهم أنه لو ازدحم مقيم بالبادية وظاعن عنها إلى قرية أو بلد لا يقدم المقيم وهو ظاهر بر وفي الروض ويقدم حضري على بدوي إن وجداه بمهلكة قال في شرحه: ويستويان فيه إن وجداه بمحلة أو قبيلة أو نحوهما وإن كان البدوي منتجعا بناء على أنه يقر في يده لو كان منفردا. (قوله: أو بلدة أخرى) هذا باعتبار رجوعه لقوله أو قرية هي مسألة ابن كج الآتية فلم ذكرها بعد أيضا وغاير بين ما ذكره في الموضعين