وجده. اه. قال في شرحه: وقيل ليس له الفسخ؛ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره اه وهو صريح في أن مرجع الهاء في قوله فله الفسخ المالك.

(قوله كنظيره من الرد بالعيب) انظره بالنسبة لقوله بل لو حدث إلخ ويجاب بأن نظيره ذلك من الرد بالعيب أن يحدث قبل العيب فيرده وإن لم ينفصل إلا عند الرد بالعيب. (قوله، ثم ولدت) ظاهره ولو بعد التملك وهو ظاهر.

(قوله: وجاز) قال في شرح الروض: بل يستحب كما نقل عن النص. (قوله: بوضعه إياه) فلا يجب لكن للواصف أن يحلف الملتقط أنه لا يعلم أنه ملكه بر. (قوله: وادعاه لنفسه كل) أو أقام كل بينة كما ذكره الشيخان. (قوله: إن لم يلزمه الحاكم) كالمالكي والحنبلي فإن ألزمه فلا يلزمه العهدة لعدم تقصيره في التسليم شرح الروض. (قوله: وأن يضمن الواصف إلخ) قال في شرح الروض: ولا يرجع الواصف على الملتقط بما غرمه لحصول التلف عنده بلا تعزير؛ ولأنه يزعم ظلم المالك له فلا يرجع على غير ظالمه. (قوله وإن لم يقر الملتقط له به) فإن أقر له بالملك لم يرجع عليه أي: الواصف مؤاخذة له بإقراره<span class ="matn-hr">