بغير المميز. (قوله: ما التقطه) أي: بغير إذن سيده. (قوله: ما التقطه) أي العبد بغير إذنه. (قوله: وإلا فهو تعد مثل ما لو أهمله) يتأمل هذا مع ما في الجنايات من أن مال جناية الرقيق تتعلق برقبته فقط، وإن أذن سيده في الجناية، فإن التقرير والإهمال لا يزيدان على الإذن في الجناية إن لم تنقص عنه إلا أن يخص ذاك بالجناية على الآدمي، ويحتاج لفرق واضح فليتأمل. ويمكن أن يجاب بمنع أن التقرير والإهمال لا يزيدان على الإذن بل يزيدان عليه؛ لأنه تمكن من حفظ المال وطلب منه شرعا نزعه وحفظه فإذا ترك فكأنه وضع يده عليه، ثم أتلفه؛ لأن يد عبده كيده بخلاف مجرد إتلاف عبده مع الإذن فيه م ر. (قوله وسائر أمواله) لا ينبغي أن يكون المراد تعلقه بأعيان أمواله حتى تصير كالمرهونة عليه ويصير محجورا عليه فيها؛ لأن تقريره المذكور لا يزيد على ما لو باشر إتلاف أموال غيره تعديا مع أنه لا يحجر عليه في أمواله بسبب ذلك كما هو معلوم بل المراد أنه ضامن حتى لو لم يوف ثمن العبد ببدل المتلف لزمه الباقي بخلاف جناية العبد، فإنه إذا بيع فيها ولم يوف ثمنه بها لا يلزم السيد الباقي. (قوله: ولو اختلفا) ولو تنازعا فيمن وجدت في نوبته صدق من هي في يده كما دل عليه النص فإن لم تكن بيد واحد منهما كانت بينهما فيما يظهر بعد أن يحلف كل للآخر ح ج. (قوله: صدق المبعض) إن كانت في يده فإن كانت في يد السيد فهو المصدق كما دل عليه النص وقد يقال: لا عبرة بيد السيد للعلم بأنها مسبوقة بيد المبعض؛ لأنه الملتقط وجوابه أن سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع سم

(قوله: يرد إلى مالكه ما لم إلخ) ويلزم الملتقط ردها إليه قبل طلبه ذكره الأصل في الوديعة شرح روض. (قوله: كما في القرض) يؤخذ منه أنه لو رجع إلى ملك الملتقط بعد زواله لزمه رده بعينه كما في القرض، وقضية ذلك أنه لو كان أمة ورجعت إلى ملكه بشراء مثلا بعد خروجها عنه امتنع عليه وطؤها كالقرض؛ لأنه يلزم رد عينها. (قوله: فهل له الفسخ؟) وجهان اعتمد في الروض الأول حيث قال: وإن جاء المالك وقد بيعت فله الفسخ في زمن الخيار لا إن شرط للمشتري