أنه لا يحتاج إلى اللقط فيما لا بدل فيه مما لا يجب تعريفه كحبتي بر أو نحوهما مما تقدم وقد يقال: لو ظهر مالك ما لا يجب تعريفه وطلبه بأن كان باقيا وبدله إن كان تالفا لزمه دفع ذلك إليه فله بدل أيضا فينبغي الاحتياج إلى اللقط في تملكه.

(قوله: ينقله) ظاهر إطلاقهم النقل وإن كان الالتقاط للحفظ وهو ظاهر بر. (قوله: لعدل) قال في الأنوار: وأجرة العدل في بيت المال شرح الروض وكتب أيضا قال الدارمي ومؤنته من بيت المال وقضية إطلاق غيره أنها على الفاسق قلت ينبغي أن يحمل كلام الدارمي على ما إذا كان الالتقاط للحفظ كذا بخط شيخنا، وعبارة العباب فيصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وينزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف عدل في التعريف وأجرتهما من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم وإذا تم التعريف فإن تملكوها أخذوها من العدل وأشهد عليهم القاضي، وإلا بقيت معه. (قوله، ثم ليعرفه) قال الدارمي ويصح تعريف الصبي إذا كان الولي معه بر. (قوله وبالتقصير يضمن) قال في شرح الروض: إلا أن يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم ضمانه كذا قاله الزركشي. اه. والمتجه أنه لا فرق.

. (قوله: من ولي) ولو حاكما عند فقد غيره بر. (قوله: فيما لو وجد قبض) أي: لبدل المتلف بر وقوله: من جهة القاضي اقتصر عليه في الروض وتقدم في هامش الصفحة السابقة التصريح باعتبار الإفراز أيضا بشرطه في قيمة ما أكله. (قوله: أو إفراز) لذلك بر. (قوله: إذا قلنا به) أي: الإفراز

(قوله: دونهما) تقدم في الهامش عن الدارمي صحة تعريف الصبي إذا كان الولي معه ويمكن تخصيص ما هنا به

(قوله أي: وأخذ السيد أو غيره إلخ) تقدم في هامش أول الباب عن الناشري نقل نظير ذلك في الصبي والمجنون وبحث تقييد الصبي في ذلك<span class="matn- hr">