لا يقتضي عود الأمانة على الأول فليحرر. (قوله: لزمه القبول) أي: وللدافع بعد ذلك أن يستمر على التعريف وقصد التملك كما يستفاد ذلك من قوله عقبه ولو ترك بعد أن دفعها إلخ بر. (قوله: ليتملك ما التقطه في الحال) فيه تصريح بصحة ابتداء ملك ما لا يتمول وكتب أيضا قضيته أنه لا يملك غير المتمول بمجرد الأخذ بل لا بد من التملك وعليه فهل يشترط لفظ أو يكفي قصد التملك وقد يقال ما يعرض عنه يملك بالأخذ كما ذكروه.

(قوله ويشكل على ترجيح الفرق إلخ) قلت لو حمل هذا على المختص الكثير بحيث يكثر أسف فاقده لاتجه واندفع الإشكال، ثم رأيت الشارح فيما يأتي جزم بما حاولته فإن قلت: يقوي الإشكال أن قليل المال خير من كثير المختص قلت وهو كذلك ولكن في نظر الشرع دون أغراض الناس فإنها مختلفة في ذلك والتعريف تابع لذلك ألا ترى أن المحقر من المال لا يعرف أصلا وإن كان في نظر الشرع خيرا من كثير المختص بر وقوله: لو حمل هذا إلخ هذا الحمل لا يمكن غيره؛ لأن المال إذا تقيد بالكثير ففي المال أولى. (فإن فعل ضمن) قال في شرح الروض: فعلم أنه يحرم استيفاؤها أي: الأوصاف وبه صرح الأذرعي وقال: بعد اعتراضه على نقل الأصل عن الإمام أنه لا يكفي ذكر الجنس أن الإمام لم يقله وإنما قال: لا يختص البيان بذكر الجنس إلى أن قال: وبالجملة فالمشهور ومقتضى كلام الجمهور أنه يكفي ذكر الجنس فإنه لا يجوز الزيادة عليه وهو المنصوص وكلام المصنف في أكثر النسخ يوافقه

(قوله، ثم بدا له إلخ) الظاهر أن المراد المؤنة بعد هذا البدء؛ لأنه إذا بدا له التملك لا بد من استئناف التعريف ولا يعتد بما مضى وهذا ظاهر، ثم رأيت في شرح المحلي ما يؤخذ منه أن اشتراط الاستئناف في مثل هذا يفرع على عدم وجوب التعريف فيمن التقط للحفظ كذا بخط شيخنا وقوله: المؤنة بعد هذا البدء أقول وهل مؤنة ما مضى كذلك فتضيع عليه وإن كانت بإذن الحاكم<span class="matn-hr">