أو لا؛ لأنها لمصلحة المالك فيه نظر. (قوله: من بيت المال) إن كان فيه سعة شرح الروض وكتب أيضا قال في شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أن وجوبها على بيت المال إنفاق لا إقراض على المالك قال الأذرعي وهو الأقرب لكن كلام ابن الرفعة يقتضي أنه اقتراض حيث قال إلخ انتهت. (قوله: يرجع على المالك) بأن لم يكن في بيت المال سعة شرح الروض. (قوله: أما غيره فيرفع وليه إلخ) قال في شرح الروض: والقياس لزومها للصبي لما سيأتي من أنها تلزم المتملك ولعل هذا مستثنى من ذلك.

(قوله: يعرف كل نصف) هل ولو في زمن واحد أو لا بد من التعاقب؟ وكتب أيضا، وإنما يقسم بينهما عند التملك قال الأذرعي وهذا ظاهر وقد قالوا يبني الوارث على تعريف مورثه نعم لو أقاما معرفا واحدا أو أذن أحدهما للآخر فلا تردد فيما رآه شرح الروض. (قوله بنصبه) أي: قوله: ذكره. (قوله ويستحب) أي: كما قاله الأذرعي وغيره وقال ابن الرفعة أي: يجب