قوله:؛ لأن الأخذ إلخ) هذا يدل على تصوير المسألة بوجدانه في المفازة إذ امتناع الأخذ لذلك إنما هو فيها لكن ظاهر أن غير المفازة كالمفازة في هذا الحكم فليتأمل. (قوله قال النووي إلخ) يتأمل اندفاع بحث الرافعي بما قاله النووي. (قوله: وأمة حلت له) ينبغي أن منها أخت الزوجة؛ لأن تحريمها لعارض قد يزول بالطلاق. (قوله كمجوسية) لو عرفها وتملكها، ثم أسلمت ينبغي أن لا يؤثر إسلامها في ملكها وهل له وطؤها فيه نظر ولا يبعد المنع للمعنى. (قوله: لا المميزة في زمن الأمن) يتحصل من هذا الكلام أن المميزة في زمن الأمن لا تلتقط مطلقا وتلتقط في زمن الخوف للحفظ مطلقا وكذا للتمليك حيث لم تحل وأن غير المميزة تلتقط مطلقا في زمن الأمن والخوف للحفظ وكذا للتملك إن لم تحل فليتأمل. (قوله: فلا يجوز التقاطه للتملك) أي: ولو حقيرا كما اقتضاه إطلاقه والكلام في غير زبيبة ونحوها مما لا يحتاج لتعريف كما سيأتي بيانه قريبا. (قوله: أي: المعرف على الدوام) ظاهره حتى في الحقير. (قوله: فلا يجوز له تملكه إذا عرفه) ظاهره وإن أقلع ويؤيده الإطلاق هنا مع التفصيل في قوله الآتي ولو طرأت إلخ. (قوله: ثم أقلع) وعرف روض وكتب أيضا هل يعتد بالتعريف إذا كانت الخيانة قد طرأت في أثنائه أو بعده. (قوله: فإن الأمانة إلخ) التعليل بهذا