بل يكره كما نقله القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار، ثم محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما بحيث إنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف كما جزم به النووي في نكته اه وقضية عدم حرمة الاستيعاب عدم الضمان به وسيأتي أن الاستيعاب في التعريف مضمن ولكن الفرق لائح نعم لو أشهد على رءوس الأشهاد مع كثرة الحاضرين بالحفظ عليها منهم مستوعبا ففي عدم الضمان نظر فليتأمل سم.

(قوله: إذا أراد التملك) أي: أو الاختصاص وقوله وإلا كأن لم يقصد حفظا ولا تملكا

(قوله: وبتركه) هو الأحسن بل الصواب ليفيد أن الممتنع في الممتنع وما عطف عليه إنما هو لقطة للتملك، وأما للحفظ فجائز كما سيأتي قريبا التصريح به في كلام النووي والشارح كذا بخط شيخنا فليتأمل ما أفهمه، وقوله: ليفيد إلخ من عدم إفادة التنوين ذلك. (قوله أي: لفظ ما ضاع إلخ) أشار بهذا التفسير إلى بيان تعلق لحفظه بقول المتن السابق لقط وعطف قوله ولتملك على لحفظه وبيان أن قوله: ومن للحفظ إلخ جملة معترضة بين المتعاطفين. (قوله كبعير لو وجده محملا) فيتجه أن لكل حكمه فله التقاط ما عليه ولو للتملك والتقاطه وهو للحفظ دون التملك م ر.

(قوله: في غير زمن النهب) ، أما في زمن ذلك فيجوز التقاطه للتملك. (قوله: فإن التقطه لذلك) أي: للتملك. (قوله:؛ لأنه في العمران يضيع) انظر لو لم يكن في المهلكات ماء تكفيه