قوله قال الماوردي وتصرف غلته إلخ) الذي حرره شيخنا الرملي واعتمده وحمل كل واحد من أقوال هذا الاختلاف على حالة منه أنه إن توقع عوده حفظت غلته وإلا صرفت لأقرب المساجد إن كان وإلا فلأقرب الناس إلى الواقف إن كان وإلا فللفقراء والمساكين ومصالح المسلمين اه واعلم أن في الروض قبيل الباب الثاني في أحكام الوقف ما نصه وإن وقفها أي داره على المسجد أي: أو نحوه كالرباط صح ولو لم يبين المصرف أي: من عمارته أو دهن سراجه أو نحوهما وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه. اه. وقد يستشكل ذلك مع هذا الاختلاف وما حرره شيخنا فيه وذلك؛ لأن مقتضى كونه منقطع الآخر أن تصرف الغلة لأقرب الناس إلى الواقف فكيف صرفت لأقرب المساجد إلا أن يجاب باستثناء ذلك؛ لأن أقرب المساجد لما كان من جنس الموقوف عليه فكأنه لم ينقطع وقد يستفاد من تحرير شيخنا أنه حيث كان الوقف منقطع الآخر ولم توجد أقارب الواقف صرف إلى الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين فليتأمل سم وقوله: صرفت لأقرب المساجد ينبغي في هذه الحالة أن أرباب شعائر الأول إن تمكنوا من إقامتها في الثاني المنقول إليه استحقوا الجامكية من الغلة المنقولة بإقامتها في الثاني وإن لم يتمكنوا من إقامتها في الثاني كأن منع إمامه إمام الأول من الإمامة وخطيبه خطيب الأول من الخطبة كانوا كالمكرهين على ترك المباشرة فيستحقون الجامكية م ر

. (باب الهبة) . (قوله الهبة التمليك من غير عوض) هذا يوجب أن يكون الحاصل الهبة بلا عوض هي التمليك بلا عوض وفيه سماجة فلو أسقط هذا واقتصر على قوله المرادة عند الإطلاق كان أقعد وأجزل فتأمله سم وكتب أيضا ذكر في شرح الروض أنه أيضا أورد ما لو وقف شيئا فإنه تمليك بلا عوض وليس بهبة وأنه أجيب عنه بأنه تمليك منفعة وإطلاقهم