قوله وإن لم يصح بيعه) أي: نحو حبتين. (قوله: بمعنى نقل اليد) الوجه أنه بمعنى التمليك، والتمول إنما يعتبر مع العوض فإن قلت: لا فائدة لكونه بمعنى التمليك فإنه لا يثبت له خواص الملك من نحو نقله إلى غيره بعوض قلت: بل يثبت له ذلك فيما إذا انضم إليه أمثاله من جهات على وجه التصدق حتى بلغ المجموع قدرا يتمول فيجوز نقله بالعوض ولولا الحكم بالملك ما ثبت للمجموع ذلك سم. (قوله: وهل يكون هبتها هبة) أي: للمنافع أم عارية أي: للذات وجهان تظهر فائدتهما في العين فهي أمانة على الأول مضمونة على الثاني فاندفع أنه لا فائدة للخلاف؛ لأن المنافع على القولين لا تملك قبل القبض وبعد قبضها باستيفائها تصير تالفة غير مضمونة عليهما. (قوله: أنها هبة) فالدار أمانة وتملك المنافع بقبضها أي: باستيفائها دون قبض الدار حجر. (قوله فلا يصح) ظاهره وإن قلنا: بصحة بيع الدين لغير من هو عليه وعلى ذلك مشى شيخنا الشهاب الرملي لكن خولف.

(قوله: فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين) قال في شرح الروض: بعد ذكر هذا عن السبكي وتبعه الزركشي ويلزمهم أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر. اه. ولا يخفى أنه حيث لم يوجد إيجاب ولا قبول بشرطهما ولا نقل للإكرام ليس هبة ولا هدية وحينئذ فأي شيء هو؟ فليتأمل وقد يلتزم أنه حينئذ لا يملكه ويلزمه رده لكنه في غاية البعد عن قوة كلامهم. (قوله: إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة) وعليه فتمليك غني لابنه أي: لا على وجه القربة إما هبة خاصة إن وجد شرطها أو هدية إن وجد شرطها وإلا فهو عقد يشبه الصدقة وليس بصدقة حقيقة حجر

(قوله: والنقل إلخ) عبارة الروض ما يحمل