(قوله: وأفهم تقييده كأصله إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: الراجح امتناع بيع الدار سواء الموقوفة على المسجد والموقوفة على غيره وظاهره أنه لا فرق في المنع بين العرصة والجدار ونقضه لكن نقل عنه حمل القول بالجواز على النقض وهو قريب إن تعذرت إعادته واقتضت المصلحة بيعه. (قوله: فإنه لا يباع ولا يملك) شامل لجداره ونقضه