يظهر فيما لا فناء له، وإلا فالفناء حريم على ما تقدم فيمتنع التصرف فيه، ولو بلا إلصاق م ر. (قوله: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار) قد يقال قد يكون بمحل لا يكثر فيه الأمطار، ثم يتغير الحال فتكثر فيه، وقد يقال: ينبغي أن لا تعتبر الكثرة؛ لأن الحاجة تدعو إليه بدون الكثرة فليتأمل. (قوله: بل إن احتفت إلخ) أي: احتاطت بها الأملاك وظاهر أن من صور ذلك أن يحيوا معا

(قوله: إن أفضى إلى تلف) قال في شرح المنهج: كمن حفر بئر ماء، أو حش فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره. اه. فظهر أنه، مع التصرف المعتاد لا أثر لضرر ملك الجار فقولهم: يتصرف بما يضر الجار لا الجدار ليس على إطلاقه فقول الشارح وظهر بذلك إلخ، إن كان خاصا بغير العادة فذاك، وإلا ففيه نظر على أنه، وإن خص بغير العادة فيه نظر أيضا؛ فإن ظاهر كلامهم أنه لا أثر للتلف بنحو رائحة الدخان، والمدبغة فيما يأتي، بل صرح به في شرح الروض فليتأمل. سم.

(قوله: واستثنى بعضهم إلخ) المعتمد عدم الاستثناء م ر. (قوله: أو مواتا) ينبغي نصبه بما بعده، وإن اقتضى صنيع الشارح خلافه. (قوله: إياه) أي: الموات وقوله: لا لتمليك قال في شرح الروض: أما، إذا أقطعه لتمليك رقبته فيملكه ذكره النووي في مجموعه في باب الركاز. اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما سيأتي. (قوله: قدرا احتمل) هذا ينبغي رجوعه لجميع ما سبق كما يشعر بذلك تعبير الشارح بمن ذكر، بل قد يصرح به قوله الآتي: أحق بإحياء ما يقدرون على إحيائه. (قوله: بالاستيلاء) أي: على موات أرض الحرب الذي يذبون عنه. (قوله: أو كلهم إلخ) وينبغي فيما لو لم يعرضوا، لكن تعدى غيرهم من المسلمين بالإحياء أن يملك، وإن أثم؛ لأنه ليس هناك إلا التحجر، وهو لا يمنع الملك بالإحياء.

(قوله: في الباقين) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وكأن مراده بالباقين المحجورون منهم، أو أن الإمام ينوب منابهم في ذلك، وهو بعيد في مطلق التصرف، أو تصور المسألة بما إذا كانوا محصورين يمكن أن يصدر منهم الإعراض كالغانمين. اه. (قوله: لكن زاد على كفايته) لو أحيا الجميع في هذه الحالة فظاهر الكلام ملك الجميع، نعم إن اضطر غيره للزيادة ففي الملك نظر فليراجع