قوله: ولم يستمهل إلخ) عبارة الروض، فإن تحجر، ولم يعمر بلا عذر أمره السلطان وأمهله ما يراه، إن استمهل، فإن تمت المهلة بطل حقه. اه. قال في شرحه: وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة، وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك إلخ. اه. وقضية ذلك أن يكون معنى قوله هنا: بطول الزمان من غير رفع ابتداء وإمهال حينئذ فليراجع. (قوله: هذا) أي: جواز إقطاعه ينافي ما مر أي: في شرح قول المصنف: فالموضع المعمور إلخ؛ حيث قال: وإلا فكمال ضائع فالأمر فيه إلى رأي الإمام، ولم يذكر فيه جواز إقطاعه. (قوله: مقيد لذاك) فالمعنى أنه كالمال الضائع إلا في جواز الإقطاع فيخالفه فيه؛ إذ هو ثابت في المندرس المذكور دون المال الضائع، والكلام إذا لم ييأس من ظهور مالك المال الضائع، وإلا صار من أموال بيت المال فله دفعه ملكا لأي من استحق في بيت المال.

(قوله: حقه) أي: الحق الثابت له بواحد مما ذكر بر. (قوله: فإنه يملكه) أي: بمجرد الإقطاع كما هو ظاهر؛ إذ لو توقف الملك على الإحياء لم يكن للإقطاع فائدة؛ إذ مجرد الإحياء مملك وكتب أيضا