مال الكافر حتى لو أعرض عنه قبل القدرة عليه ملكه من أخذه ، ولا يكون غنيمة، ولا فيئا؟ فليحرر ذلك كله. (قوله: إلى ظهور مالكه) فإن لم يرج ظهور مالكه صار من أموال بيت المال. (فرع)

هل يتصور ملك الكافر أي: الحربي معمورا في دار الإسلام؟ ويمكن تصويره بنحو الشراء، والهبة، ولو على يد وكيل فليتأمل. (قوله: لكن يمتنع بيعه) قال في شرح الروض: بناء على منع بيع ما ينقص قيمة غيره. (قوله: وهو) أي: النادي أي: لفظه. (قوله: وإن احتاج إلى انعطاف) المتجه ما لم يفحش الانعطاف، والازورار. (قوله: وإن انهار إلخ) هذا مشكل فانظر سلف الشارح في ذلك والذي في الروض نقص الماء فقط، ولم يذكر الانهيار كذا بخط شيخنا وكتب أيضا قوله: انهار، أو نقص ماؤها مثل ذلك في المنهج وشرحه وعبارتهما ويتصرف كل من الملاك في ملكه بعادة، وإن أدى إلى ضرر جاره، أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء، أو حش فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره. اه. ومنه يعلم أنه، مع التصرف على العادة لا أثر لضرر جدار الغير فقولهم: يتصرف بما يضر الجار لا الجدار ليس على إطلاقه، ثم رأيت ما يأتي، والحاشية المتعلقة به. (قوله: فناء الدار) هو ما حواليها من الخلاء المتصل بجدرانها منه بر. (قوله: لا فناء لها) في شرح الروض أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الأول أي: فناء الدار من حريمها وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين. اه.

(قوله: لم يلزمه أن يبعد) وعلى كلام ابن كج وغيره يلزمه. (قوله: لكن يمنع مما يضر بالحيطان إلخ) ، بخلاف من يتصرف في ملكه كما يؤخذ مما تقدم ومن المنقول بالهامش عن شرح المنهج، والفرق أن المتصرف في ملكه، بخلافه هنا فإنه لا ملك له، مع إضرار ملك غيره كما علم ذلك من الفرق المتقدم. (قوله: ولو ألصق حائطه بحائطه منع) أي: إن أضر م ر وكتب ابتداء، وهذا إنما<span class="matn-hr">