بذلك. (قوله: مع سقف البعض من مسكن) قال في شرح الروض: قال الزركشي: ولو حفر قبرا في موات فالظاهر أنه إحياء لتلك البقعة ويملكه كما لو بنى فيها، ولم يسكن، بخلاف ما لو حفر قبرا في أرض سبلت مقبرة فإنه لا يختص به؛ إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر، ولا كذلك الإحياء قال: ويأتي في إحياء المسجد ما مر، بخلاف مصلى العيد فالظاهر أنه لا يشترط فيه السقف. اه. وهذا يدل على أنه لا بد في إحياء المسجد من التسقيف. (فرع)

لو أراد إحياء مقبرة مسبلة فينبغي أن يكون إحياؤها بحفرها قبورا فلو حفر قبورا ببعضها لم يحصل إحياء البعض الآخر م ر. (قوله: أو تسقيف) ينبغي أن أو هذه للتنويع. (قوله: أي: وبترتيب الماء) قال في الروض: فإن لم يمكن ترتيبه كأرض بجبل ففي تملكها بدونه وجهان وبين في شرحه أن التملك هو ما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه، ونقله الخوارزمي عن سائر الأصحاب، والكلام فيما لا يكفيها ماء السماء كما هو ظاهر وصنيع الروض صريح فيه.

(قوله: قال الشارح قلت إلخ) قد يقال: مقتضى قوله السابق: كسائر المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين إلخ أنه لا فرق بين ما يتعلق بالمناسك وغيره فما قاله الشارح لا يدفع كلام المهمات فليتأمل. (قوله: ليس من المناسك) ويرد بأنه تابع لها حجر. (قوله: فهو لمالكه، إن عرف) نعم إن أعرض عنه الكافر قبل القدرة عليه ملك بالإحياء قاله ابن الرفعة تبعا للماوردي كذا في شرح الروض وكان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كافر مهدر الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة، أو فيء، ولا يقال: إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني. وقضية التقييد بقبل القدرة أنه لا عبرة بالإعراض بعدها، وإن لم يستول عليه فليتأمل وجهه ويحتمل أنه لما بطل تصرفه في نفسه واختياره بأمره ضعف تعلقه بماله فلم يؤثر إعراضه وهل يجري ذلك في منقول<span class="matn- hr">