قوله: بحوطه) لو شرع في الإحياء لنوع فأتى بما يقصد به نوع آخر ملكه حتى لو حوط البقعة ملكها وإن قصد المسكن؛ لأنه مما تملك به الزريبة لو قصدها كذا اعتمد في الروض قال في شرحه: هذا احتمال للإمام ذكره الأصل، ثم قال: ومخالفته لكلام الأصحاب صريحة لما فيه من الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا مما لا يفعله عادة إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك، وإن لم يقصد وما يفعله المتملك وغيره كحفر بئر في موات وكزرع قطعة منه اعتمادا على ماء السماء، إن انضم إليه قصد أفاد الملك، وإلا فلا اه. والظاهر أنه لو أتى بصورة الزريبة بلا قصد ملكها، وهذا لا ينافي رد كلام الإمام السابق فليتأمل. فإنه قد يخالف ذلك قول الشارح: إن قصد الزريبة، لكن يؤيده قوله السابق: مما لا يفعله عادة إلا المتملك إلخ فليحرر.

(قوله: حكى الإمام إلخ) الوجه أنه لا يملك شيئا، ولا محل البناء وقد قال في شرح الروض بعدما نقله هنا: قال الخوارزمي: وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا