فيما يوقف على عمل كما لو كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح فيجوز تملكه وإقطاعه كما صرح به الشيخان إلا أنهما قالا: إن ذلك ليس من المعادن الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل ونقل في الجواهر تقييد هذا بالمسألة عن الإمام بأن يكون سوق الماء إليها من البحر، فإن كان من مملحة فهو كنيل المعادن الظاهرة قال فيها أيضا: ولو ملك أرضا بالإحياء فجرى عليها الماء فانعقد ملحا اختص به قال: ويحتمل أن يتقيد ذلك بما إذا قصده كما لو بنى دارا ودخل فيها طائر وعشش. اه. (قوله: وما للكفر) قال في الروض: وإذا استولينا عليها أي: الأرض التي ببلاد الكفار أي: وهم يذبون عنها فالغانمون أحق بأربعة أخماسها أي: بإحيائها وأهل الخمس بالخمس أي: بإحيائه، وكذا بعض كل، إن أعرض بعض، فإن أعرض كل من الغانمين فأهل الخمس أحق كالمتحجر. اه. قال في شرحه: وإن ترك الإحياء كل منهما ملكه من أحياه من المسلمين صرح به الأصل. اه. وينبغي أيضا أن يملك من أحياه من المسلمين عند عدم الإعراض أيضا، وإن أثم كما يدل عليه قوله: كالمتحجر فليتأمل. ثم رأيت هذا الكلام مذكورا هنا فيما يأتي.

(قوله: لأنه غير مملوك للكفار حتى يملك عليهم) هذا لا يناسب التعليل به، مع الحمل على أرض الصلح، أو الهدنة كما سيأتي عن السبكي؛ لأن المملوك للكفار في تلك الأرض لا يصح تملكه عليهم حتى يعلل عدم ملك الموات بأنه غير مملوك لهم حتى يملك عليهم فتأمله سم. (قوله: بالاستيلاء عليه) ورده في الإسعاد بأن ما ذكر في الاستيلاء محمول على استيلاء عنوة يصير به من بلادنا، والكلام في أرض بدار الحرب لم تصر من بلادنا فافترقا. اه. واعلم أن عبارة الروضة وأصلها مصرحة بأن موات بلاد الكفار، إذا ذبوا عنه لم يملكه المسلم بالإحياء؛ حيث لا استيلاء، فإن وجد استيلاء فالغانمون أحق بأربعة أخماسها وأهل الخمس أحق بإحياء خمسه ومرادهما بموات بلاد الكفار موات دار الحرب بدليل ذكر الغانمين؛ إذ لا غانمين إلا بالنسبة لدار الحرب وبدليل أنهما ذكرا في فرع بعد ذلك حكم البلد المفتوح صلحا على أن يكون لأولهم، وحينئذ فقول السبكي إنما يصح إلخ ممنوع، بل يصح في موات الحرب؛ حيث لا استيلاء، فإن وجد ملك بالإحياء كما تقرر فالوجه حمل دار الكفر في كلام المصنف على دار الحرب فليتأمل. وقد أوضحنا ذلك بنقل عبارة الروضة وتكلمنا عليها بهامش شرح المنهاج سم