قوله: والحمل لا يظهر أثره على المحل هذا، مع قوله: الآتي وبما قالاه علم إلخ) صرح في عدم وجوب القسط في صورة الجرة، وإن كان انكسارها بعد تسليمها لمالكها؛ لأنه صرح بأن الحمل لا يظهر أثره وشرط في وجوب القسط وجود الأمرين جميعا وقوع العمل مسلما وظهور أثره وقد انتفى الثاني في صورة الجرة كما تقرر وبهذا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من وجوب القسط فيما لو اكتراه لنقل أحمال إلى مكة مثلا فتلف الحامل في أثناء الطريق دون الأحمال فليتأمل. (قوله: فوقع العمل مسلما إلخ) قضية هذا أنه بظهور الأثر يكون العمل مسلما فقول الشارح الآتي وبما قالاه إلخ فيه نظر بر ويجاب بأنهما يريان أن التسليم لا يتحقق إلا فيما يظهر أثره وقبل أن يفرغ نقض ما جعل جاز عبارة الروض. (فرع)

وإن زاد، أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه، أو كان بعد الشروع وجب أجرة المثل. اه. قال في شرحه: وأجرة المثل فيما قاله في الأولى لجميع العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما عمله بعده ففيه قسطه من مسماه، ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل شيئا بعد الفسخ لا شيء له؛ لأن ذاك فيما إذا فسخ بلا بدل، بخلاف هذا. اه. وقوله: أما عمله بعده ففيه قسطه من مسماه هذا محله، إذا علم العامل، وإلا ففيه أجرة مثله كما وجبت، إذا غير قبل الشروع، ولم يعلم العامل. (قوله: ولم يعلن به الملتزم إلخ) انظر كيف يقابل هذا قوله: أن يعلم العامل إلخ؛ إذ قد لا يعلن ولكن يعلم العامل<span class="matn-hr">