قوله: ومن سمع الثاني إلخ) أي: وإن سمع الأول أيضا. (قوله: فإنه يجوز نقص الجعل) أي: بحسب العمل، ولا ينافيه قوله: الآتي بتوزيعه على الرءوس وعبارة الروض: وإن عمل الآخر أي: المعاون لنفسه، أو للمالك أي: أو مطلقا فيما يظهر كما في شرحه فلا شيء له ولزيد النصف قال في شرحه: إن استويا عملا. اه. ولا يشكل اشتراط الاستواء عملا في استحقاق النصف على ما لو كان العامل اثنين فإنهما يستحقان بالسوية مطلقا كما هو مقتضى كلامهم؛ لأن المعاون لا حق له في هذا العقد، فلا بد من النظر إلى مقدار عمله ليعرف حصة العامل، بخلاف العاملين فإن العقد تعلق بهما، ولم يمكن ضبط عملهما عنده فأعرضنا عنه وجعلنا الاستحقاق بحسب الرءوس يؤخذ مما تقرر أعني اشتراط الاستواء عملا في استحقاق النصف المقتضي ذلك أنه لو كان عمل العامل قدر ثلث العمل مثلا استحق الثلث إشكال إطلاق قول الشارح ما يخصه بتوزيعه على الرءوس فليتأمل.

(قوله: فله ثلاثة أرباع الجعل) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن له النصف فقط وفاقا لما دل عليه قول الأنوار فرده هو وغيره فلا شيء لذلك الغير، والجعل بتمامه لزيد، إن قصد الغير معاونته مجانا، أو بعوض التزمه زيد، وإن قصد المالك، أو قصدهما، أو عاون مطلقا فلزيد نصف الجعل. اه. وذلك لأنه لما قال الروض: وإن عمل الآخر أي: المعاون لنفسه، أو للمالك أي: أو مطلقا كما بحثه في شرحه فلا شيء له ولزيد النصف. اه. زاد شيخنا بخطه: أو للمالك، والعامل، أو للجميع وحينئذ فالحاصل أنه، إن قصد العامل فقط فللعامل، وإلا فله النصف فقط في سائر الصور. وكأن وجهه فيما إذا قصد المالك، والعامل تغليب جانب المالك؛ لأن المصلحة في رد المالك، والمنفعة فيه إنما هي بالذات للمالك م ر