قوله: بخلاف ما إذا اكترى إلخ) ينبغي، أو جاعل أخذا من الفرق. (قوله: وقد حصل) هذا يدل على حصول الثواب للمكتري (قوله: واحترق، ثم قوله: فانهدم) زاد في شرح الروض بعد كل منهما قوله، أو تركه، ثم قال: ومحله، إذا لم يقع العمل مسلما إلخ ففيه تصريح بأنه، مع الترك يستحق أجرة ما عمل، إذا وقع العمل مسلما وسيأتي فيما لو فسخ أنه لا يستحق أجرة ما عمل، وإن وقع العمل مسلما فقد فرق بين الترك، والفسخ في ذلك.

(قوله: ثم مات الصبي) قيده بعضهم بالحر، فإن كان رقيقا لم يكن التعليم مسلما إلا، إن كان بحضرة المالك، أو في ملكه. (قوله: وقلنا: ينفسخ العقد) هذا القيد يشكل على ما سلف من الاستحقاق بالقسط بر وكتب أيضا: كأنه إشارة إلى تفريع الانفساخ وعدمه على الخلاف في إبدال المستوفى به لكن هذا التفريع لا يتأتى في مسألة الجدار ونحوه، مع أنه ينبغي طرد هذا القيد في جميع المسائل المذكورة ويشكل على وجوب القسط من المسمى في موت المالك، مع الرد إلى الوارث للانفساخ بموت المالك فليتأمل. وكتب أيضا وقلنا: ينفسخ العقد أي: من أصله قاله شيخنا الشهاب الرملي فيكون إشارة إلى أنه هل ينفسخ العقد من أصله، أو لا؟ فعلى الأول تجب أجرة مثل عمله وعلى الثاني قسطه من المسمى ويجري ذلك في سائر الصور، لكن في الروض فلو فسخهما المالك في أثناء العمل وجب أجرة المثل فيما عمل. اه. فكأنهم يفرقون بين الفسخ، والانفساخ ويجعلون الفسخ كما لو قلنا بالانفساخ من أصله وكتب أيضا: قوله: خصوا هنا وجوب القسط من المسمى بما إذا قلنا بعدم الانفساخ وخالفوه فيما إذا مات المالك قال في الروض: فلو فسخهما المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل فيما عمل قال في شرحه: وأشكل وجوب أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة؛ حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى وأي فرق بين الفسخ، والانفساخ إلخ<span class="matn- hr">