باب الجعالة) (قوله: شرع لنا) الصحيح أنه ليس شرعا لنا مطلقا وقوله: إذا ورد أي: في شرعنا. (قوله: على قطيع) ولعل القطيع وصف في العقد، وإن كان معينا؛ إذ يكفي في هذا الباب وصف المعين كما سيعلم ويحتمل أنه عين في العقد كارقني بهذا القطيع؛ إذ ليس في الخبر ما ينافي ذلك سم. (قوله: مالكا) أي: لنحو الآبق. (قوله: ولا العلم بمقدار العمل) أي: لا يشترط ذلك في الجملة أي: إذا لم يمكن ضبطه، وإلا اشترط كما سيأتي بيانه في شرح قول المصنف: لعمل معلوم، أو مجهول فراجعه. (قوله: فالوجه القطع إلخ) يؤخذ منه أن الجعالة لا ترتد بالرد وقد يتوقف في هذا الأخذ.

(قوله: كما في الخلع) صورته أن تقول: طلقني على ألفين مثلا فيقول: طلقتك على ألف مثلا بر. (قوله: وغير المكلف) قيل كالصبي، والمجنون. اه. . وسيأتي في كلام الشارح أنها تنفسخ بجنون أحدهما وقضية ذلك أن الجنون، إن طرأ على العقد أثر فيه فليراجع، ثم ينبغي أنه يشترط في المجنون نوع تمييز، أو تأثر بالإيجاب، وإلا فلا وجه لاستحقاقه؛ لأنه حينئذ كمن رد من غير مخاطبته، ولا علمه بالنداء، ثم أوردت ما تقدم على م ر فالتزم الأمرين ووجهه بأنه لما عقد مع المجنون فقد رضي به بخلاف ما إذا عقد، مع عاقل لم يرض بالجنون فإذا طرأ انفسخ. اه. فليتأمل. وكتب أيضا وغير المكلف كالصبي، والمجنون حجر وقوله: بإذن أي: من السيد، والولي. (قوله: ويحتمل أنه إلخ) لا يخفى أن هذا هو المتبادر من أهلية العمل