قوله: انفسخت) أي: إن مضت المدة لا مطلقا كذا ينبغي. (قوله: والمرتهن، والمكتري) مثلهما هذا في دعوى نفس العين، فإن أراد الدعوى بحق التوثق بها في الأول ومنفعتها في الثاني كان سائغا، بل لو احتاجا في إثبات حقهما إلى إثبات ملك المالك كان أيضا سائغا كما هو ظاهر م ر. (قوله: والأحسن خلافه) لا يقال يمكن حمل هذا على جواز الدعوى باستحقاق التوثق، أو المنفعة بدليل استدلاله بإلحاق المنفعة بالملك في قوله: فحق منفعة إلخ فلا يخالف الأول؛ لأنا نقول هذا الحمل لا يصح قوله: خلافه أي: نقيضه؛ لأنه المراد من مثل هذه العبارة كما هو معلوم من تتبع صنيعهم. وعلى هذا الحمل لا يكون خلاف الأول؛ ولأنه جعله مقابلا للأول وردا له، ولا يكون كذلك، إلا إن كان مفروضا فيما فرض فيه الأول. ولا ينافيه استدلاله المذكور؛ لأن مقصوده به أنه لما جوز ملك الرقبة الدعوى بالرقبة فكذلك ملك المنفعة يجوز الدعوى بالرقبة بجامع الملك المتعلق بالعين المترتب عليه الانتفاع بها.

(قوله: فزمن الطهارات، والصلوات إلخ) ولو لزمه قضاء فوري لزمه تمكينه منه، مع سقوط قسطه من الأجرة م ر. (قوله: الراتبة) خرج الإعادة م ر. (قوله: مستثنى) ولو صرح باستثنائها بطل العقد لجهل زمنها فتصير المدة مجهولة م ر. (قوله: وكذا سبوت اليهود) ولو أسلم اليهودي ففيه احتمالان، والمتجه أنه يلزمه عمل السبت لا زمن الطهارات، والصلوات لشمول اللفظ وإنما خرج السبت عنه بناء على العادة وقد زالت فكأن العقد وقع على جميع المدة إلا السبت، إن وجد مقتضيه م ر. (فرع)

قد يؤخذ مما تقرر في إسلام اليهودي أنه لو كان الأجير امرأة فحاضت لزمها عمل زمن الطهارات، أو الصلوات وأنها لو استؤجرت حائضا فطهرت استثنى زمن ذلك فليتأمل. . (قوله: لا نمنعه من الإعادة) ولا نمنعه من الجمعة، إن لم يخف تلف نفس، أو مال م ر.

(قوله: ونمنعه من الثالثة) ظاهره أنه يمنع من الثالثة، وإن شهدت القرائن بصدقه في قوله فيها ويحتمل تمكينه حينئذ، مع سقوط قسط الأجرة<span class ="matn-hr">