فلا بد من المبادرة، إن أراد الفسخ به ومن حيث غيره على التراخي حتى لو جهل أن له خيار التفريق فله الفسخ بغيره على التراخي، فإن فسخ نفذ الفسخ، ولو جهل أن له الفسخ بغيره وعلم أن له الفسخ بالتفريق، فإن بادر به نفذ، وإلا فلا فأمكن انفراد كل منهما عن الآخر فليتأمل. (قوله: بل على المكري الإبدال) ، فإن امتنع استأجر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين العقد فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل العقد وقيده الماوردي بما، إذا لم يقدر بزمن، وإلا انفسخت بمضيه حجر. وكتب أيضا قال في شرح الروض: فإن امتنع استؤجر عليه قال الأذرعي: وكأنه عند يساره بذلك دون إعساره، بل يتخير المستأجر. اه.

(قوله: وهو ما عليه المراوزة) وعلى هذا فالمراد بالمدة في قول الشارح، إذا لم تنقض المدة ما يشمل مضي زمن يمكن فيه العمل. (قوله: أنه لا خيار في الثانية) أي: بل يستوفيه متى قدر عليه وقوله: ويؤيده إلخ أقول يؤيده أيضا عدم الانفساخ في المقدرة بعمل، إذا حبسها غير المكتري حتى انقضت المدة كما تقدم في قوله: أو حبس العين سواء من المكتري إلخ، وذلك؛ لأن قياس عدم الانفساخ، إذا انقضت المدة أي: مدة إمكان العمل عدم التخيير في الأثناء، والحبس غصب، أو في معناه فليتأمل.

(قوله: وانقطاع الشرب) قال في شرح الروض: وإنما لم يثبت به أي: بانقطاع الماء الانفساخ لبقاء اسم الأرض، مع إمكان زراعتها بغير الماء المنقطع وقضيته أنه، إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة، وهو ظاهر. اه. (قوله: بطل العقد في القابل) قال في شرح الروض: فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه. (قوله: لم يكن للمكتري إلخ) إن ساغ الزرع ثانيا لو لم تفسد الأرض أشكل هذا. (قوله: وإن كان قبله) ينبغي، أو معه أخذا من العلة م ر. (قوله: إجارة عينية) انظر هذا التقييد، مع أن الذمية كذلك في هذا الحكم كما قال في الروض في حبس المؤجر: ولو قدرت بالعمل لم تنفسخ كالتي في الذمة