قال في شرح الروض: وحيث امتنع الفسخ على المستأجر كأن انقضت المدة، ولم يعلم بالعيب فله الأرش، وهو التفاوت بين أجرة مثله سليما ومعيبا وتبدل العين المعينة في إجارة الذمة، ولا فسخ فيها، نعم إن عجز عن إبدالها فللمستأجر الفسخ كما مر، ولو قيدت بمدة وانقضت انفسخت قاله الماوردي. اه. (قوله: وأطلق الجمهور القول بالفسخ) أي: أن له الفسخ في الباقي فقط بر. (قوله: منع الفسخ) أي: في المسألتين كنظيره في البيع بر.

(قوله: كالغصب، إن فسخ) في مسألة الغصب استرد الأجرة، وإن أجاز طالب الغاصب بأجرة المثل كذا بخط شيخنا وفيه نظر. وعبارة الروض: وإن غصب العين في إجارة العين فله الخيار، فإن أجاز، والتقدير بالعمل استوفاه حين يقدر، أو بالزمان انفسخت فيما انقضى منه، فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت. اه. وقضيته أنه لا يتمكن من مطالبة الأجنبي بأجرة المثل؛ لأنه لا يسوغ قبل مضي مدة لها أجرة؛ لعدم لزوم الأجرة، ولا بعده للانفساخ فيه. (قوله: إذا لم تنقض المدة) فإن قلت: الخيار هنا لا يتصور إلا لتفريق الصفقة فلا يكون إلا على الفور بناء على ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن خيار الإجارة، إذا كان لتفريق الصفقة كان على الفور قلت: بل يتصور هنا غير خيار التفريق أيضا ويكون على التراخي، وذلك فيما إذا لم تمض مدة لها أجرة فيتخير على التراخي، ولا تفريق هنا وفيما إذا كانت مقدرة بعمل، وإن مضت مدة لمثلها أجرة بناء على ما عليه المراوزة؛ إذ لا تفريق على هذا أيضا، بل، إن قدرت بمدة ومضى زمن له أجرة أمكن أن يقال: إن الخيار ثابت بجهتين فهو من حيث التفريق على الفور