أي: رد الزائد. (قوله: إلا برضاه) فلو استقل برده قال الأذرعي: فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا شرح روض. (قوله: كما مر في المكتري) قضيته أنه يضمن كلها، إن لم يكن المكري، معه، والقسط، إن كان، معه فلتراجع الثانية، ثم رأيت التصريح بها في الروض وشرحه.

(قوله: بعد كيله) أي: الأجنبي. (قوله: أعالم هو أم جاهل كما مر) يتأمل أين مر التفصيل بين العالم، والجاهل فيهما فإنه يتبادر أنه لو لم يوجد من الأجنبي إلا مجرد الكيل، ثم حمل المكري فلا ضمان على المكتري، ولا أجر عالما كان المكري، أو جاهلا، أو، ثم حمل المكتري فعليه الضمان مطلقا للكل، إن انفرد، والقسط، إن لم ينفرد؛ لأن الضمان لا يختلف بالعلم، والجهل فليحرر

(قوله: ولا أجر لما بدون شرط عملا) قال في شرح الروض: والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله، إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا، أو محجورا عليه بسفه، أو نحوه استحقها؛ إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض. اه. (قوله: كما قالوا فيمن دخل سفينة إلخ) قال في شرح الروض: ومسألة السفينة ذكرها الأصل وصرح فيها بأنه، إذا دخل بلا إذن لزمته الأجرة قال في المطلب: ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها، وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة له على مالكه، ولا ضمان. اه. والأوجه وجوب الأجرة لاستيفائه منفعة السفينة وسكوت المالك، مع علمه به لا ينافي ذلك. (قوله: فيحلف المالك) قال في شرح الروض: وقيل: إنهما يتحالفان ورد بأنهما لم يختلفا في عقد الإجارة، بل في الإذن؛ لأن المسألة مفروضة في دفع الثوب بلا عقد وفيه نظر؛ لأن الشيخين حكيا