طريقة أنه، إن جرى بينهما عقد تعين التحالف، وإلا فالقولان، والوجه أن يجاب بأن صورة المسألة فيما إذا جرى عقد أن يأذن له في القطع أولا، ثم يعقد الإجارة على الخياطة، ثم بعد الخياطة يختلفان في كيفية العقد وفي الإذن الواقع قبله، والتحالف إنما يكون فيما إذا اختلفا في كيفية العقد فقط. اه . (فرع)

قال الخياط: هذا الثوب التي دفعتها إلي فقال المالك: ليست هي فينبغي أن القول قول الخياط؛ لأنه أمين وذمته بريئة وتبقى في يده لأنه أقر بها لمنكر م ر. (قوله:؛ لأن عمله غير مأذون فيه) قلت: وينبغي فيما لو عاد المالك وصدق أن يأخذها بلا إقرار جديد؛ لأن ذلك في ضمن معاملة سم وله أي: الخياط نزع خيطه كالصبغ وعليه أرش النزع، إن حصل به نقص قاله الماوردي والروياني وله منع المالك من شد خيط فيه أي: في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه، إذا نزع؛ لأنه تصرف في ملك غيره فلا يجوز بغير رضاه شرح روض.

(قوله: بتوزيعه إلى قوله، أو بالعكس فثلثه) قال في شرح الروض عقب ذلك: والعبرة بتقويم المنفعة حالة العقد لا بما بعده قاله القاضي وغيره. اه. وقد يتوهم منافاة هذا لما قبله فتأمله. (قوله:؛ لأن المراد إلخ) هذا صريح في تخيير المستأجر بالتعييب الحاصل بفعله وقضيته تخييره في الإباق الحاصل بتقصيره فتقييد الماوردي التخيير فيه بما لم يكن بتقصيره الظاهر أنه مقالة بر ويؤيد أنه مقالة ما يأتي في هامش، والنقص خيره به من قول الروض: وإن كان بتعديه. (فرع)

اختلفا بعد تلف الدابة فقال المستأجر: كانت إجارة ذمية فعليك بدلها وقال المؤجر: كانت عينية فلا يلزمني لانفساخها فهل يصدق المؤجر؛ لأن الأصل براءة ذمته، أو يتحالفان؛ لأنه اختلاف في صفة العقد؟ وإن لم يكن بطريق القصد وإنما وقع التنازع قصدا في لزوم الإبدال وعدمه فيه نظر. (قوله: مثل ما مر) أي: من قوله فتنفسخ بالكلية إلخ