له، ولا ضمان على المكتري، وهو ظاهر وهذا غير قوله الآتي أما إذا لم يلبس عليه المكتري إلخ. (قوله: بالحمل) قال في الروض: لا بغيره. (تنبيه)

وفي الروض وشرحه. (فرع)

، وإن وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا فوق ما يقع به التفاوت بين الكيلين، أو الوزنين وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة، إن كانت الإجارة في الذمة؛ لأنه لم يف بالمشروط، أو كانت إجارة عين، لكن لم يعلم المستأجر النقص، فإن علمه لم يحط شيئا من الأجرة؛ لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل، وذلك كاف في تقدير الأجرة فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقص أما النقص الذي لا يؤثر فلا عبرة به. اه.

وقوله: حط قسطه من الأجرة هل محله، إذا تعذر حمل النقص بعد ذلك إلى المحل المعين؛ إذ لا فرق في المعنى بين نقله في مرة، أو في مرتين، إذا لم يفت المقصود؟ . (قوله: لمباشرته) أي: المكتري. (قوله: وخرج بالجاهل إلخ) ولو وزن المؤجر، أو كال وحمل المستأجر فكما لو كال بنفسه، إن علم، وكذا، إن جهل كما اقتضاه كلام المتولي ح ج. (قوله: ويضمنها) أي: يضمن قسط الزائد من قيمتها بدليل في الزائد وعبارة الروض: وقد فرض الزائد العشر فلو تلفت ضمن العشر أي: عشر قيمتها وقوله: تلفت قال شيخنا الشهاب الرملي: كما كتبه: أي لا بالسبب المأذون فيه. اه. وهو ظاهر بخلاف قول الشارح، إن تلفت بالحمل، فإن كان التعبير بالحمل في عبارة المتولي أشكل على ما كتبه شيخنا إلا أن يؤوله بأن المراد أنها تلفت بغيره أيضا، ولا يخفى ما فيه من التكلف. (قوله: إن تلفت بالحمل) عبارة شرح الروض تحت الحمل وكتب أيضا هذا لا يوافق كون العارية لا تضمن بالاستعمال المأذون فيه. (قوله: في الأجرة، والضمان جميعا ) لعل وجه المنازعة في الضمان أن التلف ينشأ عن الاستعمال المأذون فيه وأما في الأجرة فلعل وجهه كون طلب حمل الزيادة تابعا لمحمول مضمون بالأجرة بمقتضى عقد الإجارة كما لو عمل عامل المساقاة ما ليس من عملها بإذن المالك فإنه يستحق أجرة المثل لكونه تابعا لعقد كذا بخط شيخنا الشهاب فإن حمل كلام المتولي على أنه أراد الضمان بالتلف بغير السبب المأذون فيه كما في الحاشية الأخرى عن شيخنا الشهاب الرملي اندفعت المنازعة في الضمان لكن ذلك لا يناسب قوله، إن تلفت بالحمل. (قوله: وخرج بكونه، معه في الثانية) تقييده بالثانية يقتضي أنه لا فرق في الأولى بين كون المكري، مع المكتري، أو لا بأن ينفرد المكتري باليد بعد تحميل المكري وليس كذلك، بل، إذا لم يكن المكري، معه يكون غاصبا ويضمن جميعها كما أفاده عبارة الإرشاد وشرحه المسطرة بأسفل هامش الصفحة السابقة. (فرع)

ولو كالها وحملها، والدابة واقفة فسيرها المؤجر، فإن جهل فله الأجرة، وإلا فلا ج ح د. (قوله: ولا ضمان) أي: على المكتري. (قوله: وليس للمكري ذلك)