الأرض، وإن مضت تخير بين أجرة المثل وأخذ قسطها من المسمى، مع بدل النقصان. اه. (قوله: قال الماوردي إلخ) كأن مراد الماوردي أنه إنما يستحق الأجرة، إذا فسخ، فإن لم يفسخ لم يستحقها فليراجع. (قوله: فيتخير بين الأجرة، والقلع) وحينئذ ينبغي أن يأتي قوله: السابق وإذا قلعها إلخ. (قوله: كما لو أسكن الدار إلخ) ففي هذه الأمثلة زيادة ضرر غير متميزة. (قوله: قدره حديدا) قياس ذلك أن يجري التخيير فيما لو حمل الدابة المكتراة لشعير قدره وزنا برا.

(قوله: بخلاف نظيره في الأرض لما مر عن الروضة أنها لا تضمن بذلك) هذا كلام لا معنى له فإن أرش التعييب الحاصل بسبب العدول عن المستحق مضمون قطعا؛ إذ هو من ضمان الجناية. وقول الروضة: إن الأرض لا تضمن بذلك المراد منه نفي الضمان لو فرض تلفها بجائحة كما صرح به ابن المقري فيكون الضمان المنفي ضمان اليد فلا يصح أن يستنبط منه سقوط أرش التعييب الذي هو من قبيل ضمان الجنايات، نعم، إن أراد بالأرش ما يضمن به العيب، والتلف الحادثين بغير جناية استقام لكن لفظ الأرش ينبو عن ذلك بر. (قوله: واجعل حمل الزائد لمكر إلخ) عبارة الإرشاد وشرحه، وإن حمل هو يعني المستأجر، أو مكر غيره أي: المستأجر زائدا وانفرد المستأجر باليد في الصورتين فتلفت ضمن قيمتها بتمامها، سواء تلفت بالحمل، أو بغيره؛ لأن يده غاصبة، أو تلفت به أي: الحمل، مع ربها ضمن المستأجر في الصورتين بقسطه أي: بقسط الزائد كجلاد زاد. اه. وهو يفيدك أن الشق الأول في كلام البهجة يجب تقييده أيضا بما، إذا لم ينفرد المستأجر باليد بر. (قوله: بأن لبس عليه المكتري) قضية هذا التصوير أنه لو لم يلبس عليه بأن حمله المكتري بنفسه؛ لظنه أنه المشروط فتبين أنه زائد عليه لا أجرة