فعلها، وهو الحضانة الصغرى، واللبن يستحق تبعا فلا يحتاج لاستثناء هذه الصورة قال ما نصه: وحمل بعضهم كلامه على ما إذا استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة الصغرى فإنها صحيحة وهي واردة على عين. اه. وفيه نظر وكتب أيضا ظاهر في نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه، لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله، وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى. (قوله: النظم وأصله) أي: إن قوله: في أن ترضعه يفيد كون مورد العقد الإرضاع الذي هو الفعل.

(قوله: لإرضاع السخلة، أو الطفل) قال في شرح الروض: قال يعني البلقيني بخلاف استئجار المرأة لارتضاع السخلة فالظاهر صحته. اه. (قوله: للحفظ) أي: المحتاج للبصر كما هو ظاهر وكتب أيضا قال في شرح الروض بالبصر. (قوله : كما سيأتي) أي: فترك قوله وحسا اختصارا لفهمه مما يأتي. (قوله: ومن التفاح الأكل إلخ) قال في شرح الروض: وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك. اه. وهو ظاهر. (قوله: لتركبها) أي: أنت