لي باقيها. (قوله: ومع ذلك لا يصح) أي: للجهل

(قوله: وهذه المسألة من فروع الإجارة) ؛ لأن الإجارة الذمية يشترط فيها حلول الأجرة فلا يتصور فيها هذا التفصيل. (قوله: وإن لم تعقد بلفظ السلم) قد يدل على جواز عقدها بلفظ السلم قوله: وخصه أي: استأجرتك إلخ. (قوله: بدليل منع السلم فيه) يؤخذ من ذلك أن إجارة السفن لا تكون إلا عينية لمنع السلم فيها، وهو ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي خلافا للجلال البلقيني. (قوله: أو نفيها) ظاهر في نفي الصغرى؛ لأنها التي تدخل عند الإطلاق وقد صرح به الشارح عن بعضهم فإنه بعد أن أورد أن الأصح أن الأصل<span class="matn- hr">