بأنه لم يعين شيئا من الأرض لشيء بعينه فحاصله أنه أجرها بكذا، إن زرعت كذا، وكذا، إن زرعت كذا وهكذا فالأجرة مجهولة. (قوله: لأن العمل في الصرف مجهول) قال في ش الروض: قال ابن الرفعة: وقضيته أنه لو كان العمل معلوما صح وفيه نظر من جهة أن هذا كبيع الزرع على أن يحصده البائع؛ لأنه بيع وشرط عمل فيه يقصد مثله في الأملاك. اه. فليتأمل. فيه فقد يقال: يمنع ما وجه به النظر بل حاصل هذا جعل الأجرة مجموع الدراهم المعلومة، والعمل المعلوم. (قوله: وصرف) عبارة الروض وتبرع به أي: تبرع المستأجر بالصرف جاز. اه. ولا يبعد أن التقييد بالتبرع ليس للاشتراط وأنه لو ضبط الصرف واستأجره له صح فليتأمل. (قوله: إن ادعى محتملا) قال في شرح الروض: وبه جزم ابن الصباغ وغيره.

(قوله: بصاع) لم يقل الآن كما قاله فيما بعده اكتفاء بقوله: منها. (قوله: وتبعه في الروضة) وصححه في المنهاج كالمحرر بر. (قوله: على الكل) أي: كقوله: اكتريتك لتطحن لي هذه الويبة بربعها. (قوله: أو على حصته) أي: كاكتريتك بربع هذه الويبة لتطحن