تعليق الإيتاء عليه لا على الرضاع لملك الأجرة بالعقد واستحقاقه استيفاءها، إذا سلم العين بل يشترط قبضها في المجلس في إجارة الذمة فليتأمل. سم. (قوله: سنة) ليس ظرفا لأجر مثلا؛ لأنه إنشاء وزمنه يسير بل لمقدر أي: أجرتك وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى ﴿فأماته الله مائة عام﴾ [البقرة: 259] أن التقدير أماته وألبثه مائة عام فليتأمل. (قوله: لتمليك العين) قد يرد عليه بيع رأس الجدار للبناء عليه فإن المملوك به حق البناء لا العين. (قوله: لكن ينبغي أن يكون كناية) قد يوجه بأنه صريح في بابه ولم يمكن تنفيذه في موضوعه وكتب أيضا قضية كلام الشيخين خلافه م ر.

(قوله: أو جعلت لك إلخ) كأنه أخذ هذا من نظيره في البيع لكن الفرق واضح فإن جعلته لك بكذا يحتمل غير البيع احتمالا ظاهرا وجعلت لك منفعتها سنة بكذا لا يحتمل غير الإجارة كذلك فكان القياس أنها صريحة وكان هذا ملحظ شيخنا؛ حيث قرنها بذكر الصرائح، ولم يبين أنها كناية حجر وقد يقال: كل منهما بدون ملاحظة العرض يحتمل الغير احتمالا ظاهرا ومع ملاحظته لا يحتمل إلا المقصود، والمعتبر الأول فليتأمل. سم. (قوله: لأنه ليس بإجارة إلخ) كذا في شرح الروض أيضا وليس فيه إفصاح عن أنه جعالة، لكن صرح في أول الباب في شرح التعريف بأنه جعالة؛ حيث قال: وبمعلوم أي: وخرج بمعلوم المساقاة، والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق. اه. إلا أن يكون قوله: كالحج بالرزق نظيرا لا مثالا. (قوله: يجوز الحج بالرزق إلخ) قال العراقي: ولعله جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج، أو إجارة فاسدة. اه. وفي تخريجه الثاني كما قاله الجوجري نظر من وجهين: الأول أن تعاطي العقود الفاسدة حرام، الثاني: أن القائل بالصحة يوجب الرزق لا أجرة المثل قال: وتخريجه أيضا على الجعالة مع جهل الجعل ليس بأولى من جعله مستثنى من العلم بالأجرة توسعا في طريق تحصيل الحج بر قد يمنع هذا القيام دليل الأول، وهو لزوم الخروج عن قاعدة الإجارة من اعتبار العلم بالعوض ويرد عليه لزوم مثل ذلك على تقدير الجعالة لاعتبار العلم في عوضها أيضا.

(قوله: بأجرة مجهولة) قد يقال: بل معلومة؛ لأنه عين ما على جريب البر وما على جريب الشعير وما على جريب القصب وهكذا ويجاب