قوله: ولو قال المالك: لا يبيع إلخ) قد يقال هذا إنما يظهر ويحتاج إليه بالنسبة لما زاد على قدر رأس المال، فكان ينبغي تأخير هذا عن قوله الآتي: أما ما زاد إلخ فليتأمل. (قوله: ليس بقيد) قد يقال: إنما قيد ذلك؛ لأنه محل التوهم، وغيره بأن كان ربح مفهوم بالأولى

(قوله: أو العامل) قضيته أن وارث العامل يكون مقررا لغيره، وفيه نظر، وحاصل تقرير شرح الروض أن المقرر لغيره ليس إلا المالك يقرر ورثة العامل أو وارث المالك يقرر العامل. (قوله: أو العامل) قال في الروض: وكذا أي: يكفي لو قال البائع للمشتري: قررتك على البيع فقبل بخلاف النكاح. اه. (قوله: كأن يقول: قررتك إلخ) عبارة الروض فيكفي أن يقول الورثة: قررناك على ما كنت أو يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان أبوكم. قال في شرحه: وكالورثة وليهم كما ذكره الأصل. . اه. وهو شامل لورثة العامل، وقضية ذلك صحة التقرير مع وليهم لهم مع عدم صحة العقد معهم، ويكون واقعا لهم فينوب الولي عنهم في هذا العقد، وفي العمل أو ينيب فيه، وهل يكفي قررتك أو لا بد من زيادة لموليك؟ ، وهو نظير البيع منه لموليه أو موكله