قوله: على ما كان) مع قبوله ج ح.

(قوله: لأن ذلك ابتداء إلخ) يؤخذ منه أنه لا بد من القبول. (قوله: يقرر المالك) شامل لما إذا كان الذي حصل له الجنون أو الإغماء المالك، ولما إذا كان العامل فتأمله. (قوله: ولي المجنون إلخ) شامل للعامل، وقضية ذلك أن الولي ينوب عنه في التقرير له حال جنونه، ويلزم من ذلك أن جنونه ينافي بقاء العقد ولا ينافي تقريره له

(قوله: لكن إلخ) اعتمده م ر. (قوله: مما بيده إلخ) قضيته إطلاق تصرف المالك فيما أخذه، وأنه يتمحض عن حصته، ويؤيده تقييد الإسنوي بغير الرضى في قوله: إذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه إلخ. (قوله: مقدار ذلك) عبارة شرح المنهج قدر حصته. اه. وله الاستقلال بأخذه مما في يده أخذا مما في الهامش عن الرافعي في الاسترداد بغير الرضى. (قوله: وإن أطلقا حمل على الإشاعة) وهل تكون حصة العامل قرضا أو هبة؟ . هذا مع قوله: قبله أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل إلخ يدل على أنه عند الإطلاق يكون المسترد شائعا بين الأصل والربح، ويكون ذلك الربح بين المالك والعامل، وعند قصد الأخذ من الربح يكون المسترد من الربح متمحضا لحصة المالك فتأمله<span class="matn-hr">